تحلیل قلمروشناختی «حقیقت قضایی» و میزان‌سنجی کارآمدی آن در اثبات جرایم منافی با عفت

چکیده مقاله

بررسی ادله‎‌ قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار می‌گیرد، نتیجه‌ای را برای دادگاه مشخص می‌کند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته می‌شود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم می‌خورد و نتیجه‌ای که ادلة ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم ‌اعتبار علم قاضی به‌عنوان یکی از ادلة مستقل در اثبات دعاوی به‌صورت کلی و جرایم منافی با عفت به‌صورت خاص مشخص می‌‎شود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی به‌عنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادلة ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم به‌طور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی به‌عنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت می‌کند، از آنجایی‌ که قاضی به عدم ‌تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، به‌دلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.