بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به «رمزارزها»

چکیده مقاله

چکیده گسترده
مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می‌شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید».
براساس این آیه، هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن ‌هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می‌شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به‌عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین).
پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به‌دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می‌شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.
روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
- هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است.
نتایج و یافته‏‌ها:
- فقها در بیان فروع فقهی گاه به‌مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته‌اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته‌شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می‌رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) که فرد به ‌دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می‌گیرد.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه‌رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل‌ احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج‌کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج‌کننده آن خریده است، بنابراین نمی‌توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح‌العنوة -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم‌الرعایة است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می‌شود. این انتقال به روش‌های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی‌های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می‌پذیرد. با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مطمئن (همچون صرافی‌های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می‌گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می‌توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می‌توان به شکل لحظه‌ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می‌توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی‌ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک‌چین هویتی مستقل، مشخص و قابل‌ شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است.
بنابراین، به نظر می‌رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی‌توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش‌های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به‌طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.