«نهادهای ارفاقی» در حقوق کیفری، اصطلاحی شناخته‌­شده و پرکاربرد بوده و مفهوم آن نیز بدیهی و روشن است. منظور نگارنده در این نوشتار از نهادهای ارفاقی، هیچ یک از عوامل موجهه جرم، علل رافع مسؤولیت و جهت سقوط مجازات نبوده و تنها آن دسته از مصادیقی را شامل می‌شود که در آن به­‌رغم امکان قانونی صدور حکم بر محکومیت و اعمال مجازات قانون، به دلیل وجود برخی شرایط و اقتضای بعضی مصالح، دادگاه قادر است مطابق اختیارات تفویض شده، صدور حکم را به تأخیر انداخته، میزان مجازات را تقلیل داده یا نوع آن را به نفع مرتکب تبدیل کرده یا اجرای کیفر را معلق و یا چگونگی اجرای آن را در راستای منافع فرد و جامعه به شیوه آسان‌­تری مقرر سازد و یا آن­که مجرم را از تحمل مجازات معاف نماید.

نگارنده اثر در راستای پاسخ­گویی به نیاز آن دسته از خوانندگان محترمی که ممکن است مطالعات حقوقی کمتری داشته باشند، ابتدا به قدر ضرورت و به عنوان یادآوری ذیل عنوان هر موضوع، مطالبی که صبغه نظری و آموزشی دارد، در قالب یادآوری تقدیم می‌گردد؛ آنگاه مواد قانونی مرتبط با آن موضوع، در قالب دو جدول ذکر می‌شود. در ادامه، مطالب مورد نظر در قالب نکات کاربردی بیان می‌گردد. لازم به ذکر است که در ضمن بین نکات مزبور تلاش می‌شود به جای آوردن متن مواد سابق و تکیه بر ذکر مواد متناظر با آن، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث، به ویژه تعامل مواد قانونی ناظر بر آن با قوانین لازم‌الاجرای موجود از حیث تقیید، تخصیص، نسخ و مانند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از ذکر نکات کاربردی، در قالب ارزیابی عملکرد مقنن، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف موجود در تدابیر قانونی به اختصار مطرح شده و نهایتاً در پایان هر فصل، فهرستی از منابع معتبر مربوط به آن موضوع که می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز آن دسته از خوانندگان محترمی که مصمم به پژوهش بیشتری باشند را فراهم سازد، ارائه گردیده است.

رسالت اصلی این اثر، کاستن از مشکلات آن دسته از افرادی است که دغدغه احقاق حق داشته و در مسیر اجرای عدالت مجاهدت می‌کنند.