مسئولیت کادر درمانی از منظر فقه و حقوق ایران
چکیده:
شکلگیری خدمات تخصصی در حوزه درمان، در کنار لزوم تعامل گروهی، جهت نیل حداکثری به اهداف درمانی، منجر به ارائه خدمات سلامت به ویژه در اعمال پیچیده و چندوجهی، از سوی کادری متشکل از عوامل مختلفی مشتمل بر پزشکان، متخصصان، دستیاران و پرستاران شده است. این مسئله، تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و عناصر کادر درمانی را خاصه در مورد مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه میسازد. مسئولیت کادر درمانی در کشورهای مختلف از سه منظر متمایز مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی مورد بررسی قرار میگیرد. مسئولیت مدنی با هدف جبران خسارت به جهت صیانت از تمامیت جسمی بیمار میباشد. مسئولیت کیفری برای منافع جامعه و نظم حاکم بر محیطهای درمانی و نظام سلامت است؛ و مسئولیت انتظامی، برای حمایت از حقوق معنوی جامعه پزشکی و رعایت موازین علمی و اصول فنی و جلوگیری از انجام امور خلاف شئون حرفهای است. در قانون مجازات مصوب 1392 رویکرد جدیدی پذیرفته شده است که مهمترین جلوه آن ماده 495 این قانون، میباشد. قانونگذار با تغییر نگرش از نظر غیر مشهور فقه امامیه تبعیت نموده و در صورت عدم تقصیر ضمان را منتفی معرفی کرده است؛ که روایات و اخبار صحیح السند، روح مقررات اسلامی و ضروریات زندگی نوین اجتماعی بر آن صحه میگذارد.