ضمان ما لم یجب در مذاهب خمسه و حقوق ایران
چکیده:
ضمان ما لم یجب قاعده‌ای فقهی است که فقها و حقوقدانان، با توجه به موارد مشتبه آن تفاسیر و توضیحات متفاوتی از این قاعده داشته‌اند.
آنچه قابل توجه است این است که فقه امامیه قائل به بطلان ضمان ما لم یجب می‌باشد که باید به علت اصلی بطلان این نوع ضمانت در فقه امامیه اشاره کرد و اینکه فقهای امامیه با دید فلسفی به این مسئله‌ی فقهی نگریسته‌اند چرا که معقولات اولی فلسفی را با معقولات ثانی خلط کرده‌اند و با در نظر گرفتن قواعد فلسفی و اینکه هر علتی معلولی می‌خواهد و ضمانت کردن از خسارتی که هنوز به وجود نیامده است نیز از همین قبیل است، حکم به بطلان داده‌اند، در حالی که عالم قواعد فلسفی عالم تکوین است که مستقیماً از عالم خارج انتزاع می‌شود اما عالم فقه و حتی اصول فقه، عالم اعتبار هست و قواعدش در دست معتبرین که می‌توانند این‌چنین ضمانتی را نیز معتبر بدانند و این مطلب جدای از دلایل نقلی و عقلی دیگری است که در صحت این نوع ضمانت وجود دارد.
در مقابل فقهای مذاهب اربعه و اهل تسنن به غیر از فقهای متأخر شافعی، کاملاً با دید عرفی و اعتباری به این مسئله نگریسته‌اند و حکم به صحت آن داده‌اند به عبارت دیگر فقهای اهل تسنن کاملاً عالم تکوینیات را از عالم اعتباریات جدا ساخته‌اند و این همان نکته‌ای هست که باید در مقام فتوا کاملاً لحاظ بشود.
یکی از مصادیق مشتبه این نوع ضمانت در دوره معاصر مسئله بیمه است که جای تعجب هست برخی از فقها قائل به بطلان آن می‌باشند.
می‌توان با بینش صحیح به این مسئله و با دید کاملاً عرفی و به دور از تکلفات قواعد عقلی و با دانستن و عاء و ظرف این دو و عدم خلط بین آن‌ها و در نظر داشتن ادله نقلیه دیگر، قائل به صحت چنین ضمانتی شد همان‌طور که اکثر فقهای اهل تسنن و برخی از فقها و حقوقدانان شیعه قائل به آن هستند.