قاعده انگاری عدل وانصاف و مقایسه آن با اصول و قواعد فقهی و حقوقی

چکیده مقاله

با عنایت به جایگاه والای عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، زمانی میتوان به این هدف جامع عمل پوشاند که تمام قوانین و و احکام اسلامی چه در مقام وضع (و استنباط) و چه در مقام اجرا بر مبنای عدالت و انصااف پایه گذاری شده باشد. برای تأمین چنین هدفی برخی معتقدند باید عدالت و انصاف را به مثابهی یاک قاعاده کلی ارائه داد تا هر آنچه مصداق ظلم و مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشاته شود. از اینرو قاعده عدل وانصاف را طراحی نماوده اناد ولای مانناد دیگار قواعاد فقهای، ویژگای، قلمارو و مستنداتی برای آن ارائه نکردهاند. نقد و بررسی این قاعده منوط به تبیین دقیق این موارد است. این پژوهش با روش کتابخانهای و به صورت بنیادی و تحلیلی با رویکرد قاعدهانگاران، پس از بررسی ویژگیهای قواعد فقهی و تطبیق آن بر این قاعده، تعیین قلمرو وحیطه قاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقهی حقاوقی دیگر، مقایسه و به این نتیجه رسیده است که آنچه به عنوان قاعده عدل و انصاف یا انصاف در حقوق مطرح میشود، با این قاعده فقهی، فقط مشابهت اسمی دارد و میتوان برای پذیرش این قاعده مساتنداتی از فقه و حقوق ارائه داد.