مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه

چکیده مقاله

ظریهی قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی بهشمار میرود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز میشود و در اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنار گذاشته میشود یا از میزان کیفر در مرحلهی صدور حکم و اجرای آن، کاسته میشود. تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از جمله مصادیق حقوق کیفری قراردادی شده در نظام کیفری ایران است که بهصورت محدودی مورد پیش بیتی قرار گرفتهاند. تغییر نظام عدالت کیفری در راستای ترویج حقوق کیفری قراردادی شده در گروی بررسی محدودیتهای فقهی حاکم است، به همین منظور مسأله اساسی این پژوهش بررسی جایگاه راهکارهای مذکور در فقه امامیه است. نگارندگان این پرسش را مورد بررسی قرار میدهند که استفاده از این راهکارها در حدود و تعزیرات مقید به چه حدودی است؟ یافتهها حاکی از آن است که اختیار حاکم در بازداشتن از اقرار و پذیرش توبه مجرم محدوده استفاده از راهبرد مذکور در جرائم حدی را روشن میسازد. اختیار وسیع حاکم در اعمال تعزیرات نیز دال بر جواز اجرای اصل موقعیت داشتن تعقیب، ترک یا تخفیف در مجازات، حکم به مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط میباشد. با مقایسهای اجمالی میان فقه امامیه و قوانین مرتبط با بحث این نتیجه حاصل میشود که فقه امامیه قلمرو اختیار حاکم در انعقاد توافق با بزهکار را موسعتر از نظام کیفری ایران ترسیم کرده است. البته مختصات حاکم بر سیاست جنایی در اسالم، برخی راهکارهای شایع حقوق کیفری قراردادی شده نظیر معامله اتهام را نمیپذیرد و تغییر نظام عدالت کیفری در راستای افزایش راهکارهای مذکور، تنها در صورتی به نتیجه مطلوبی میرسد که بهصورت بومیشده از این راهکارها استفاده شود.