| نویسندگان | معصومه مظاهری |
|---|---|
| نشریه | رهنمون، شماره ۳ و ۴ |
| ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری (ره) |
| شماره صفحات | ۱۵۲ - ۱۲۵ |
| شماره سریال | ۳ |
| شماره مجلد | ۳ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | تابستان و پاییز ۱۳۸۲ |
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
از جمله احکام مترتب بر طلاق لزوم نگه‌داشتن عده است که این لزوم از سه دسته از زنان برداشته شده است: یائسه، صغیره و غیر مدخوله. همین امر موجب تحریک اذهان نسبت به شناخت علت عدم لزوم عده برای این زنان و به دنبال آن تسری حکم به موارد مشابه است. گروهی از محققان در کوشش‌های خود برای فهم مسئله‌ی مذکور به این نتیجه رسیده‌اند که علت معافیت این زنان آشکار بودن برائت رحم آن‌ها از حمل در حین طلاق می‌باشد؛ بنابراین هر جا این علت محقق شود، معلول خود را - که حکم به عدم لزوم عده است - در پی دارد. با توجه به پیشرفت‌های علمی نوین جلوگیری از بارداری زن در زمان زوجیت ممکن بوده و در صورت استفاده از این وسایل قبل از طلاق می‌توان یقین به عدم بارداری آن‌ها و در نتیجه حکم به عدم لزوم عده داد. عده‌ی دیگری از محققان با توجه به روایات باب درصدد توسعه‌ی موضوع برآمده و بر این عقیده‌اند که زنان دیگری در این ویژگی «ناباروری قطعی و یقینی» با زنان یائسه و صغیره مشترک هستند و لذا حکم به عدم لزوم عده برای زنان نابارور داده‌اند. نگارنده در این مقاله با تحلیل این نظریات و نقد ادله‌‌ی آنان بدین نتیجه می‌رسد که عده، حکمی تعبدی است و در عدم لزوم عده، باید به موارد منصوص اکتفا شود.
tags: عده، زنان نابارور، یائسه، صغیره، غیر مدخوله، قیاس منصوص العله، تنقیح مناط، علت، حکمت