نویسندگان | معصومه مظاهری - نسیم تیموری |
---|---|
نشریه | پژوهشنامه مطالعات میان رشتهای تفسیر و کلام کوثر، شماره ۲ |
ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری (ره) |
شماره صفحات | ۲۴ - ۱۱ |
شماره سریال | ۲ |
شماره مجلد | ۲ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | بهار و تابستان ۱۳۹۸ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | الکترونیکی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
این مقاله با اشاره به تفاوتهای معنایی حاصل از فروض مختلف قاعده «دلالت جمع محلی به آل بر عموم» و «استثنای متعقب به جملههای متعدد» به تأثیر آن در فهم آیات قرآن کریم و احکام صادره از آن پرداخته است. در بیان تأثیر مبنای اصولی قاعده «دلالت جمع محلی به آل بر عموم»، لفظ «العقود» در آیه ۱ سوره مبارکه مائده مورد بررسی واقع شده و حاصل آن این است که اگر مبنای مفسر دلالت این جمع بر عموم باشد، لفظ مذکور شامل تمامی عقدها شده و اگر مبنای مفسر عدم دلالت جمع محلی به آل بر عموم باشد، لفظ مذکور تنها شامل برخی از عقدها میشود. قاعده دیگر این است که آیا استثنایی که بعد از چند جمله واقع میشود به همه جملات برگشته یا تنها به جمله آخر برمیگردد؟ برای تبیین وجوه متفاوت این قاعده و تأثیر معنایی آن، آیه ۴ و ۵ سوره مبارکه نور بررسی شده است. حاصل آنکه اگر استثناء به تمام جملات پیشین برگردد، با توبه فرد، حکم فسق و نپذیرفتن ابدی شهادت او برداشته شده و اگر استثناء، تنها به جمله اخیر برگردد، حکم فسق از قاذف برداشته شده ولی تا ابد شهادت او در محکمه پذیرفته نیست. تمامی قواعد ذکر شده ذیل مبحث عام و خاص از مباحث الفاظ و با روش کتابخانهای و توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
tags: استثناء، عام، ادوات عام، جمع محلی به ال، General Tools، Exceptions، General