بررسی فقهی و حقوقی تربیت اقتصادی در حضانت
چکیده:
در جهان امروز موضوع نگهداری و تربیت فرزند آنقدر حائز اهمیت است که در تمامی کشورهای جهان مقرراتی برای آن وضع گردیده است. ازجمله قوانینی که نظام حقوقی اسلام برای این مهم در نظر گرفته، نهاد حضانت است. از ظاهر عبارات فقها و حقوقدانان در تبیین مفهوم حضانت چنین برمیآید که مراد آنها از حضانت مفهوم عامی است که علاوه بر پرورش بعد جسمانی کودک، تربیت او را هم شامل میشود لیکن آنچه دراینباره نیاز به تأمل دارد این است که در نهاد فقهی و حقوقی ایران، آنگونه که به بعد مراقبتی نهاد حضانت پرداختهشده، از بعد تربیتی این نهاد و ساحتهای مهم آن چون تربیت اقتصادی که از موضوعات مهم و موردتوجه جهان امروز است، صحبت نشده است. این عدم تبیین شرایط، ضوابط و تضمینهای لازم برای ترک تربیت اقتصادی در قوانین کشور سبب گشته، این قسم از تربیت مورد بیتوجهی برخی از والدین قرارگرفته و توسط آنها امری مباح و غیرضروری تلقی شود و خروجی این دیدگاه نیز محرومیت فرزندان از آموزشهای مهم اقتصادی شده که هم برای فرد و هم برای جامعه آسیبهای فراوانی دارد؛ بنابراین مجموع این مسائل سبب شد تا با انتخاب این موضوعِ تلفیقی و به روش توصیفی- تحلیلی با پرداختن به نظرات پیرامون جایگاه تربیت و تربیت اقتصادی در حضانت، نظریهی شمولیت حضانت بر تربیت اقتصادی را (بهواسطه ادله وجوب تربیت و تربیت اقتصادی، رد ادله نظریه عدم شمول در هر دو و سایر ادله موجههی مذکور) اثبات و فیالجمله تربیت اقتصادی را زیرمجموعهی حضانت و تابع قوانین و مقررات موجود در آن بهحساب آوریم تا از این رهگذر خلأهای قانونی موجود در این زمینه را توجیه و کوتاهیهای والدین را غیرقانونی و قابلپیگیری تلقی کرده باشیم. لذا بر طبق نظریهی مذکور و با توجه به ماهیت، شرایط و ضوابط حضانت، والدین (بهخصوص پدر) مکلف هستند که مهارتهای اقتصادی لازم را در حیطه تولید، توزیع عادلانه ثروت و مصرف بهینه به فرزندان خود آموزش دهند.