تحلیل کیفرشناختی اجرای مجازات حبس در خارج از زندان با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
چکیده:
در طول دو قرن اخیر ،مجازات حبس به عنوان شاکله حقوق جزا در زمره مهمترین ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته و زندانی کردن بزهکاران به یکی از شایع ترین پاسخ های سیاست کیفری به پدیده ی مجرمانه مبدل شده است. این در حالی است که مجازات زندان به دلیل تورم بیش از حد جمعیت زندانیان و آسیب های سوء ناشی از آن و همچنین کمبود امکانات به ویژه عدم وجود فضای مناسب برای طبقه بندی علمی زندانیان، تنها وسیله ای برای مجازات تن و جسم مجرمان گردیده و در این شرایط، اصلاح و تربیت بزهکاران که از مهمترین اهداف کیفر محسوب میشود تحت الشعاع قرار گرفته و تقریباً دست نیافتنی شده است. با این حال، اصولاٌ کیفر حبس باید تربیت کننده ی روح و نفس مجرمان باشد چرا که بنا به فرمایش حکیم شهیر صدرالمتألهین اصل در وجود آدمی روح و نفس است. "النفس و البدن یتعاکسان، ایجابا و اعدادا" نفس راکب بدن است و علت ایجابی دارد ولی بدن معد و زمینه ساز است ، جسم مرکب است و هویت آدم وابسته به روح و نفس بوده و تجلی تربیت و مرکز آن در روح و نفس است. بنابراین جرم زا بودن محیط زندان و تأثیر نامطلوب روانی زندان بر زندانیان موجب گردیده اثرات تربیتی در زندان کمرنگ شود و مجازات حبس کارکرد اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست بدهد، امری که توجیهی برای اجرای مجازات حبس در خارج از زندان بوده است تادرضمن آن علاوه برتحمیل محدودیت هایی بر آزادی محکوم، تامین کننده اهداف کیفربدون وجود آسیب های ناشی از زندان نیزباشد.
در راستای این اهداف، مجازات حبس خارج از زندان بعنوان تجربه ای موفق در سایر کشورهامطرح بوده که با الهام از نظام کیفری فرانسه،در سیاست تقنینی ایران در قالب نظام نیمه آزادی (که طی آن محکوم بخش عمده ای از محکومیت خود را در خارج از زندان و در راستای اقدامات اصلاحی و تربیتی سپری میکند) و یا حبس خانگی (که سلب آزادی از محکوم در محدوده مکانی خاص تحت سامانه های الکترونیکی انجام می گیرد) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. هر چند که نهادهای مربوط به اجرای حبس در خارج از زندان در نظام کیفری فرانسه با آنچه که در نظام کیفری ایران تدارک دیده شده است از بعضی جهات متفاوت می باشد لیکن در بسیاری از موارد و لحاظ اینکه اجرای این گونه شیوه های نوین کیفر به جایگزینی از زندان، مجازات را در بطن جامعه که تأثیر گذاری آن مناسب تر از محیط جرم زای زندان می باشد برمحکوم تحمیل می نماید در هر دو نظام کیفری با یکدیگر همسو می باشند . البته در راستای اجرای این نهادهای نوین چالش های فرهنگی و قانونی نیز وجود دارد که فراهم کردن زمینه های لازم در بین قضات و آحاد جامعه و ایجاد ضمانت های اجرایی لازم که باور مردم را بر جنبه سزادهی و در عین حال بازدارندگی تقویت نماید از مهمترین اصول راهبردی اجرای موفق اینگونه مجازاتهای اجتماعی می باشد که نتیجه ی آن رویکردی نوپدید در جهت صرفه جویی در هزینه های اجرای کیفر حبس، پایین آمدن نرخ تکرار جرم و مآلا کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مهمتر از همه تأثیر مجازات بر تربیت روح و روان مجرمین خواهد بود.