متعّلق خمس از ارباح مکاسب تا مطلق فائده

چکیده مقاله

یکی از واجبات اقتصادی در دین مبین اسلام، خمس می‌باشد که خداوند برای اکرام و احترام شأن پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آلِ و ذریه او در عوض زکات قرار داده است و یکی از ضروریات مورد توافق مکتب اهل‌بیت و مکتب عامه می‌باشد. اختلاف فقهای این دو مکتب تنها در دو مورد است که اول در متعلق خمس که فقهای عامه به غنائم جنگی و رکاز یعنی جواهرآلات و معادن (بنا بر اختلافی که در بین آن‌ها هست) قائل می‌باشند به خلاف فقهای امامیه که متعلق خمس را در هفت مورد می‌دانند و دیگر در مصرف خمس که فقهای امامیه آن را برای امام معصوم علیه‌السلام و فقرای بنی‌هاشم می‌دانند ولی در بین فقهای عامه اقوال مختلفی در این باره وجود دارد. یکی از متعلقات خمس در دیدگاه امامیه منفعت است که مورد اتفاق همه فقیهان امامیه قرار دارد؛ اما معنای منفعت در آراء فقیهان مورد اختلاف می‌باشد که آیا فقط شامل منفعت کسب است یا مطلق فائده؟ به طوری که بعضی فقیهان ادعا کرده‌اند که تنها، منفعت کسب و تجارت و زراعت متعلق خمس است و بعضی از بزرگان مطلق منفعت یعنی اعم از هبه و عطیه و صداق و ارث را متعلق خمس می‌دانند. از متأخرین، مرحوم بروجردی و مرحوم امام خمینی و مرحوم فاضل لنکرانی، منفعت را فقط منفعت کسب می‌دانند ولی در مقابل بزرگانی چون مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی و محقق سیستانی، متعلق خمس را فقط منفعت کسب نمی‌دانند بلکه اعم از کسب، یعنی هدیه و مطلق منفعت را متعلق خمس می‌دانند. با توجه به اینکه در این مسئله شهرت و اجماعی وجود ندارد، در این مقاله، ادله هر دو گروه را مورد توجه و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اطلاق آیه شریفه ۴۱ سوره انفال و روایات معتبره، متعلق خمس، مطلق فائده، اعم از ارباح مکاسب و هبه و سایر فواید به غیر از آنچه دلیل خاص آن را استثناء کرده است، می‌باشد.