قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه

چکیده مقاله

مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت‌اند؛ در مقابل، گروهی از فقها که همگی از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمی‌دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز می‌دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنا بر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبنای لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خی از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز می‌دانند و برخی دیگر حتی در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.