قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

نویسندگانمحمد بهرامی خوشکار - عائکه قاسم زاده
نشریهراهبرد - شماره ۶۵
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۹۲ - ۶۷
شماره سریال۶۵
شماره مجلد۲۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می‌شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می‌باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می‌باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی‌دانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی‌تر بوده و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط‌ ـ ثابت می‌نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی‌باشد، اما بنا بر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می‌باشد. به نظر می‌رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می‌باشد.

لینک ثابت مقاله

tags: قضاوت، اجتهاد، قاضی منصوب، قاضی مأذون، مقلد.