حقیقت «عقد بیع» با تاکید بر واقعیت عرفی در فقه امامیه با نگاهی بر نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

حقیقت بیع از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه بوده است و در کتب فقهی با تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده‌اند. در عصر کنونی با توسعه مالیت و مال شناختن اموالی که وجود خارجی ندارند اما در عرف، خریدوفروش محسوب می‌شوند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان این قراردادهای جدید را در قالب عقد بیع گنجاند؟ طبق دیدگاه مشهور فقها که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است، مبیع در عقد بیع باید از اعیان به مفهوم مضیق آن باشد، بنابراین نمی­توان قراردادهای جدیدی را که در عرف عنوان بیع دارند عقد بیع دانست، اما دیدگاه دیگر قائل به تفسیر موسع عین است و عین را در برابر منفعت می‌داند که این دیدگاه تا حد زیادی مشکل عدم قرار گرفتن عقد بیع در قالب عرفی‌اش را برطرف می‌سازد. نوشتار حاضر با تأکید بر ماهیت عرفی عقد بیع، درصدد تحلیل حقیقت عقد بیع برآمده و تعاریف صاحب‌نظران را با توجه به حقیقت عرفی عقد بیع مورد نقد و بررسی قرار داده و نتیجه گرفته‌شده است که حقیقت عقد بیع، همان‌طور که برخی از اهل لغت گفته‌اند تبادل مال به مال است و هر دو دیدگاه تفسیر مضیق و موسع عین محل نقد می‌باشند و با واقعیت عرفی عقد بیع، سازگار نیستند. به عقیده نگارندگان باید در تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی از عقد بیع، تجدیدنظر و تعریفی ارائه گردد که با واقعیت عرفی سازگار باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه­ای انجام‌شده است.