ملاکات احکام و نقش آن در تغییر مجازات
چکیده:
از جمله مباحث مهم در علم فقه که میتواند به توسعه این دانش کمک شایانی نماید، توجه به مسئله ملاکات احکام میباشد. اندیشمندان شیعه و سنی هیچگاه به صورت مستقل به بحث ملاکات احکام نپرداختند. البته در خور توجه است که مسئله ملاکات احکام از دیرباز موردتوجه فقهای عامه بوده است. فقهای عامه گاهاً در خلال بحثهایشان پیرامون مقاصد و یا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و علل احکام به این مسئله اشاره نمودهاند.
در سالهای اخیر نیز و خصوصاً پس از انقلاب این مهم در امور گوناگون خصوصاً وضع و اجرای مجازات که از مسائل چالش‌برانگیز حاکمیت محسوب می‌شود مورد توجه فقهای شیعه قرارگرفته است. در بین مجازات مواردی وجود دارد که درواقع با آنکه ماهیت اجتماعی دارند اما با آن‌ها به مانند عبادیات برخورد می‌شود، به‌طوری‌که هیچگونه امکان تغییری برای آن‌ها قائل نیستند. باور به این مسئله که پارهای از مجازات اموری غیر قابل‌تغییر هستند باعث بروز مشکلات عدیدهای شده است.
در این خصوص نگاه از زاویهای جدید به این دست مجازات که همان نگاه از زاویه ملاکات احکام باشد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ملاک حکم در کلام فقها همان علت به وجود آورنده حکم هست. البته علت به وجود آورنده یک حکم را خصوصاً در امور معامله و جزایی نباید علت واحدی دانست. بلکه باید با بررسی دقیق راههای کشف ملاک از جهات مختلف به علل این دسته از احکام پی برد.
از جمله مباحث مهم درزمینه ملاکات احکام، میتوان به مسئله امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد واقعیه و تسری دادن آن‌ها از حکمی به‌حکم دیگر، مقاصد احکام، تاریخمندی، معرفتهای بشری، عرف و عقل اشاره کرد.
فقهای سنتی شیعه غالباً قائل به عدم درک ملاکات هستند، اما در نگاه برخی فقیهان معاصر باید در بین احکام تفکیک قائل شد و حساب عبادیات را از معاملات اسلام جدا نمود. در معاملات آن‌گونه که از ادله استفاده می‌شود، این است که آنچه برای شارع دارای اهمیت است، حفظ نظم اجتماعی است. احکام امضائی خود شاهد خوبی برای نشان دادن نگاه شارع در این دسته از امور است.
نوشتار حاضر درصدد اثبات این مسئله است که نظام مجازات جزءِ امور عقلائیه و در بستر زمان و مکان و احکام متغیر تعریف میگردند، فلذا وضع مجازاتی ثابت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها کار صحیحی نیست.