بررسی و نقد مبانی ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنی

چکیده مقاله

از جمله مواردی که قانون‌گذار در قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه، بیان نموده است مسئله‌ی اشتراط اجازه‌ی‌ ولی در ازدواج باکره‌ی رشیده موضوع ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنی است. این قول اگر چه مطابق با فتوای فقهای معاصر است و در بین ایشان شهرت دارد اما قول مشهور فقهای امامیه، جواز نکاح باکره‌ی رشیده بدون اذن ولی می‌باشد. در این مقاله اقوال پنج‌گانه‌ی فقها مطرح شده و دلایل ایشان که عمدتاً روایات وارده می‌باشد مورد بررسی سندی و دلالی قرارگرفته است و در نهایت اجازه‌ی ولی در نکاح باکره‌‌ی رشیده، شرط دانسته نشده است؛ بنابراین اخذ اجازه از دادگاه مبنای فقهی نداشته و قانون‌گذار با هدف جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی که ممکن است در اثر چنین ازدواج‌هایی به وجود آید، آن را ضروری دانسته است. هم‌چنین با توجه به اعتبار رشد در نکاح همانند تصرفات مالی، ضروری است که کلمه‌ی «رشد» در متن ماده‌‌ی ۱۰۴۳ اضافه گردد؛ زیرا بحث ولایت ولی بر باکره‌ی بالغ غیر رشید مسلم است و اختلاف فقها فقط در نکاح باکره‌ی رشیده است؛ لذا قید «اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد» در متن ماده زائد است و می‌بایست حذف گردد.