نقش اخلاق در تعیین مهریه‌های سنگین و ایجاد حق حبس، با استناد به آرای قضایی

چکیده مقاله

زمینه و هدف: عقد نکاح دارای ماهیتی خاص در میان عقود است که با حقوق و اخلاق پیوندی دیرینه دارد و همین مسئله تفسیر قواعد مربوط به آن را با دشواری خاصی رو به رو ساخته است. حق حبس که معمولاً در عقود معوض کاربرد دارد، در عقد نکاح با تفسیر‌های مختلفی رو به رو شده است. از یکسو وضعیت ایسار یا اعسار زوج و تأثیر آن بر حق حبس محل مناقشه است و از سوی دیگر، مهریه‌های سنگین از لحاظ صحت و بطلان محل مناقشه هستند و در اینجاست که اخلاق اسلامی مشکل‌گشای این مسئله است که چنانچه به عرف اسلامی رجوع گردد، نه خبری از مهریه‌های سنگین هست و نه استناد به اعسار در صورت وجود مال و اموال و نه سوءاستفاده از حق حبس.

مواد و روش‌ها: روش کار ما در این تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در مقاله پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت‌داری نگارش گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در صورت پایبندی به اخلاق و تمسک به قواعد و رویه پیامبر مکرم اسلام (ص) مهریه‌های سنگین وجود نخواهد داشت، در اسلام به ازدواج آسان تأکید گردیده است و مخالف سختگیری در امر ازدواج و مهریه‌های سنگین بوده‌اند و از طرفی با پرداخت مهریه‌های سبک امکان حق حبس از سوی زوجه نیز به وجود نمی‌آمد، لیکن هم‌اکنون در رویه‌های قضایی و آرای قضایی متأسفانه شاهد سوءاستفاده از حقوق مذکور از طرف زوجین می‌باشیم که با موازین دینی و ایمانی ما همخوانی ندارد.

نتیجه‌گیری: نتیجه عدم پایبندی به اخلاق در تعیین مهر اختلافات بین زوجین و دامن زدن این اختلافات در محاکم دادگستری می‌باشد، لذا در مواردی که حکم اعسار زوج صادر شده و اقساط آن در حال پرداخت است، زوجه نیز مانند زوج باید به انجام وظایف زناشویی خود اقدام نماید و در موردی که زوج مجدداً از پرداخت اقساط سرباز زد، زوجه نیز می‌تواند مجدداً حق حبس خود را اعمال نماید. علاوه بر این‌که آرای وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ بدون توجه کافی به وضعیت موجود جامعه صادر شده و در صدور آن، استفاده مناسبی از نظریات فقهی که مطابقت بیشتری با وضعیت فعلی و ماهیت عقد نکاح دارند، نشده است. در خصوص مهریه‌های سنگین نیز که زوج اصولاً توانایی پرداخت آن را ندارد و عادتاً پرداخت آن برای زوج ممکن نیست، با توجه به قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفای به آن، سیره عقلا و غرری بودن توافق مهریه، باید حکم به بطلان آن داد.