تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

چکیده مقاله

هنگامی‌که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به‌طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطه طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاعات یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی ازلحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل درهرصورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله‌کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. ازجمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که ازنظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهده مالک و ازنظر برخی دیگر بر عهده گیرنده می­باشد. اما ازآنجاکه مالک با رضایت و اذن خود کالا را به‌طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. درنتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.