ساز و کار گذر از استقرا به نظریه در مسئله‌ی معذوریت جاهل

چکیده مقاله

با گذر از دو مرحله‌ی اساسی یعنی نخست استقرای موارد معذوریت جاهل- که در تمام ابواب فقه اعم از عبادات، معاملات و جزائیات بر آن شاهد وجود دارد- و امعان نظر در ادله‌ی طرفداران معذوریت و عدم معذوریت جاهل به این نتیجه می‌رسیم که جاهل قاصر در احکام تکلیفی معذور است و در احکام وضعی نیز چنانچه جهل در ارکان عقد واقع نشده باشد، معذور است و جهل قصوری موجب بطلان عقد یا ایقاع نمی‌شود و نسبت به احکام قبل از فحص، جاهل، مقصر تلقی شده و معذور نخواهد بود ولی بعد از فحص در حکم قاصر بوده و معذور است اما نسبت به موضوعات همیشه حکم قاصر را دارد و فحص در آن لازم نیست؛ و در مرحله‌ی دوم ساز و کار عبور از استقرا به نظریه و قاعده‌ی کلی از دیدگاه شهید صدر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به ادله و مستندات فقهی از دیدگاه فقه امامیه، گزاره‌ی «جاهل معذور است» به عنوان یک نظریه و قاعده‌ی فقهی و حقوقی، به اجمال قابل قبول است و مانند سایر قواعد فقهی و حقوقی در مقام تجزیه و تحلیل و تطبیق آن بر مصادیق و استثناها، ویژگی‌های آن روشن می‌گردد.