مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

نویسندگاناکرم محمدی ارانی - سید ابوالقاسم نقیبی - افتخار دانش پور
نشریهپژوهش‌های فقهی - شماره ۴
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۲۸۱ - ۱۲۵۱
شماره سریال۴
شماره مجلد۱۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۴۰۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

دادرسی از مهم‌ترین رهیافت‌های کاربرد مسئله تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می‌آید. مطابق قاعدة «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائه دلیل بر عهده مدعی است. بر اساس یکی از معیارهای ارائه‌شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می‌شود. ازاین‌رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه‌ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی‌که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده‌ای اصل را بر ظاهر ترجیح می‌دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می‌پذیرند. به نظر می‌رسد که در این موارد، نمی‌توان به قاعده‌ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و بر اساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.

لینک ثابت مقاله

tags: تعارض ، فقه ، ظاهر ، حقوق مدنی ، اصل.