سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار

چکیده مقاله

بازار بورس و اوراق بهادار امروزه به ‌عنوان ساز و کار تأمین منابع مالی طرح­های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. جرائم علیه بازار سرمایه، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می‌کشند. به‌ واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می‌شوند. لذا مقنن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب ۱۳۸۴ تحت عنوان جرائم و مجازات‌ها، اعمال و رفتارهایی را جرم­انگاری نموده است. این جرائم در دو زمینه مطرح می‌شوند: اول، جرایمی که فعالان حوزه بازار هم به ‌مانند دیگر افراد مرتکب می‌شوند و دوم، جرائمی که اختصاص به این حوزه دارد مانند جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا دست‌کاری بازار که به اقتضای موقعیت شغلی این افراد ارتکاب می‌یابند. وظیفه پیگیری جرائم این حوزه با سازمان بورس بوده و به نظر می‌رسد سازمان، در پیگیری جرائم، نقش ضابط خاص را داشته باشد؛ ضابطی که هم وظیفه اعلام‌ جرم و هم پیگیری جرم تا رسیدن به نتیجه را دارد. هدف این پژوهش، تحلیل مهم­ترین جرائم بازار اوراق بهادار، فلسفه جرم­انگاری و مبانی حقوقی آن بوده و سعی بر آن است که قوانین و رویه قضایی در رسیدگی به جرائم بورسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ به ‌نحوی ‌که بتوان نقاط ضعف و نقاط قوت قانون و رویه را مشخص نموده و راهکارهایی جهت تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت ارائه داد.