تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین‌های حقوقی معاصر

چکیده مقاله

طبق ماده ۱۴۰ قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی؛ متضمن ارکان عمل حقوقی صحیح دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به‌به عمل حقوقی صحیح متحول می‌گردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش گردیده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه‌ای ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنا بر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرایند تحول و مانعیت ورود عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آن‌ها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزئی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می‌گردد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می‌توان گفت نهاد تحول عمل حقوقی، نهادی اصیل و علیرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.