بررسی قاعده‌ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده

نویسندگانسید ابوالقاسم نقیبی
نشریهدیدگاه‌های حقوق قضائی - شماره ۶۶
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۹۰ - ۱۶۹
شماره سریال۶۶
شماره مجلد۱۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

بر اساس مفاد قاعده «الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می‌نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می‌گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می‌آید. یکی از رهیافت‌های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است. اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می‌باشد: ۱- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت ۲- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه ۳- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر از طلاق ۴- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار ۵- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را به انجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده ۱۱۲۹ اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است.

لینک ثابت مقاله

tags: فقه، حقوق، قاعده فقهی، قاعده قضایی، الحاکم ولی الممتنع، حقوق خانواده.