نویسندگان | سید ابوالقاسم نقیبی |
---|---|
نشریه | دیدگاههای حقوق قضائی - شماره ۶۶ |
ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری (ره) |
شماره صفحات | ۱۹۰ - ۱۶۹ |
شماره سریال | ۶۶ |
شماره مجلد | ۱۹ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | تابستان ۱۳۹۳ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
بر اساس مفاد قاعده «الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام مینماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز میگردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار میآید. یکی از رهیافتهای اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است. اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل میباشد: ۱- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت ۲- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه ۳- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بیخبر شوهر از طلاق ۴- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار ۵- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را به انجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده ۱۱۲۹ اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است.
tags: فقه، حقوق، قاعده فقهی، قاعده قضایی، الحاکم ولی الممتنع، حقوق خانواده.