تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی

چکیده مقاله

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه‌گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده‌ی خود می‌کنند، یکی از مهم‌ترین قراردادهای بانکی شناخته می‌شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله‌ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می‌شود؛ بانک‌ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می‌نمایند. صرف‌نظر از صحیح بودن این اقدام بانک‌ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تأخیر تسهیلات قبلی می‌باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می‌کند. تحلیل‌های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه‌های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می‌داند، پذیرفته می‌باشد.