نویسندگان | بهنام قنبرپور - سید ابوالقاسم نقیبی |
---|---|
نشریه | پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی - شماره ۳۳ |
ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری (ره) |
شماره صفحات | ۱۳۰ - ۱۱۳ |
شماره سریال | ۳۳ |
شماره مجلد | ۹ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | پاییز ۱۳۹۲ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه میتواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نمودهاند. دستهای از فقهاء، چنین شرطی را جایز میدانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی میکنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشتهای متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر میرسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است؛ اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی میکند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان میسازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانهای که به روش توصیفی مستند میباشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه میپردازد.
tags: تمکین، شرط عدم تمکین، شرط ضمن عقد نکاح، مقتضای ذات نکاح