مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن

نویسندگانناهید دهقان عفیفی - احمد باقری - سید ابوالقاسم نقیبی
نشریهپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۵۶
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۱۰ - ۹۳
شماره سریال۵۶
شماره مجلد۱۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده‌اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده‌روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می‌باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می‌باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته‌اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می‌تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می‌تواند متوجه دلایل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می‌باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی‌شود. نوشته‌ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می‌شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می‌باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده‌روی نداشته و دولت می­تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند.

لینک ثابت مقاله

tags: اسراف، اتلاف، آب، قاعده اتلاف، تسبیب.