بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق

چکیده مقاله

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می­تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه­های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره‌های کلی است که می‌توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیات آن نظریات گونه­گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می­توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه‌ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می‌باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر اعمال انواع تصرفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می­باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می‌آید.