جبران مالی خسارت معنوی در نظریه‌های حقوقی

چکیده مقاله

مسئله‌ی جبران مالی خسارت‌های معنوی از جمله مسائل حقوقی است که برخی از حقوق‌دانان با استناد به عدم امکان ارزیابی میزان ضرر معنوی، عدم امکان معادل‌سازی آن با پول، عدم امکان بازگشت به حالت سابق با دادن مال، عدم امکان از بین بردن اثر عمل زیان‌بار و عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و معادل مالی اصولاً جبران آن را غیر ممکن دانسته‌اند. بعضی دیگر بین انواع و گروه‌های مختلف ضررهای معنوی تفصیل قائل شده‌اند و برخی دیگر به استناد عدالت، انصاف و منطق حقوقی زیان‌رسان را نسبت به عمل زیان‌بارش مسئول دانسته‌اند. برخی از حقوق‌دانان مسئولیت ناشی از حقوق و سرمایه‌های معنوی را مسئولیت کیفری دانسته و ماهیت پولی را که زیان‌رسان پرداخت می‌نماید، نوعی کیفر خصوصی تلقی نموده‌اند. از منظر حقوق اسلامی اگر سرمایه‌ها و حقوق خصوصی محض افراد مورد تجاوز قرار گیرد، از مصادیق حرام تلقی می‌گردد که بر اساس مشروعیت تعزیر مالی، زیان‌رسان باید مبلغی به عنوان غرامت به زیان‌دیده پرداخت نماید. هم‌چنین پرداخت دیه در ازای خسارت‌های جانی و مالی بر اساس نظریه‌ی مجازات دانستن آن غرامت تلقی می‌گردد؛ ولی اگر آن را خسارت بدانیم، از مصادیق جبران مالی خسارت مادی و معنوی به شمار می‌آید. جبران مالی خسارت معنوی در حقوق بسیاری کشورهای پیرو نظام رمی- ژرمنی، کامن‌ لو و بسیاری از کشورهای اسلامی و حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. در حقوق ایران برابر مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی قابل شناسایی است.