بررسی معیار نیابت پذیری اعمال حقوقی و تطبیق آن بر موارد مشتبه
چکیده:
تمامی اشخاص ناچارند در برخی از امور خود به اشخاص دیگر نیابت دهند و از برخی اشخاص دیگر قبول نیابت کنند. اینکه چه اعمالی قابلیت دارند که توسط نایب انجام پذیرند نیازمند معیار و ضابطی مشخص است. فقهاء از این معیار بحث کردهاند و ملاک آن را تعلق غرض شارع به مباشرت در عمل یا منوط بودن ترتب اثر شرعی بر مباشرت در عمل دانستهاند و در مجموع رجوع به ادلهی اربعه، سیرهی متشرعه و عقلاء و عرف را به عنوان طریق کشف اناطهی مذکور معرفی نمودهاند و در جایی که وجود اناطهی مذکور محل تردید باشد و با طرق پیشگفته غیر قابل کشف باشد، تأسیس اصل را مطابق اصول استنباط حکم فقهی راه برونرفت از این تردید دانستهاند لکن در اینکه مقتضای اصل در این مسأله چیست اختلاف نظر دارند. در پژوهش حاضر تقریر جامعی از معیار نیابتپذیری و مقتضای اصل در آن، ارائه شده و نیابتپذیری اعمال به عنوان اصل پذیرفته شده است و اهم امور مشتبه که نیابتپذیری آنها محل تردید است با معیار و اصل مذکور سنجیده شده است و نیابتپذیری یا نیابتناپذیری آنها مورد قضاوت قرار گرفته است.