سیاست جنایی ایران در قبال جرایم بهداشت عمومی آب

چکیده:

بهداشت عمومی آب یعنی حفظ سلامت منابع آب زیرزمینی و سطحی و عاری بودن آن از آلاینده­های مختلف بنحوی که مخاطرات بهداشتی برای انسان، محیط­زیست و اکوسیستم آبزی نداشته و مطلوب بودن آن برای مصارف متنوع را حفظ نماید. تضمین بهداشت عمومی آب نیاز به بهره­گیری از ظرفیت­های حقوقی دارد که راهبردهای نوین سیاست­جنایی با طیف وسیعی از ابزارهای کیفری و غیرکیفری در قالب سیاست کیفری، حمایتی، پیشگیرانه و مشارکتی ظرفیت مناسبی برای حمایت از بهداشت عمومی آب دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و جمع­آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه­ای-اسنادی به تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران و حقوق بین­الملل در قبال بهداشت عمومی آب می­پردازد. سیاست­جنایی ایران در قبال بهداشت عمومی آب عمدتاً مبتنی بر حق انسان بر سلامت است نه حق بر محیط­زیست سالم و الگوی «سیاست جنایی دولتی» است که دولت را محور تصمیم­سازی و اقدام­ها دانسته و رویکرد «فرمان-کنترل» را در مسائل زیست­محیطی و بهداشتی به عنوان خط­مشی پذیرفته است در حالی­که الگوی مطلوب سیاست­جنایی در حقوق اسلامی بهداشت آب، «الگوی مشارکت-نظارت-مسئولیت» مبتنی بر سه اصل توحیدی «خلافت انسان»، «مسئولیت در قبال نعمت­های الهی» و «نفی ضرر» می­باشد. در حقوق بین­الملل نیز شواهدی از ظهور «حقوق بین­الملل بهداشت آب» و تثبیت تدریجی اصول سیاست­گذاری آن هست که در سطح معاهداتی و رویه­ای قابل تحلیل می­باشد بویژه با پذیرش حق بنیادین بشر بر آب آشامیدنی و خانگی سالم توسط سازمان ملل امکان مناسبی برای استفاده از ظرفیت حقوق بین­الملل بشر برای تضمین بهداشت آب در سیاست­جنایی حمایتی و پیشگیرانه وجود دارد. حقوق بهداشت آب ارتباط نزدیکی با حقوق سلامت و محیط­زیست دارد و اصول سیاستگذاری آنها در حقوق بهداشت عمومی آب بسیار کاربردی می­باشد.

کلید واژه ها: بهداشت عمومی آب سیاست¬جنایی معاهدات بین¬المللی آلودگی آب حقوق اسلامی آب سیاست کیفری