نظریه تحول عمل حقوقی در فقه اسلامی و نظام حقوق مدون (مطالعه تطبیقی)

چکیده:

بر اساس نظریه تحول؛ درصورتی‌که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول می‌گردد. هدف از رساله پیش رو راهکارهای شناسایی آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و ارزیابی ماهیت نظریه تحول عمل حقوقی و تحلیل بنیان‌های آن در حقوق مدون است. برای دستیابی به اهداف مزبور، از رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. بنا بر یافته این تحقیق، در دکترین حقوقی معاصر، اصیل بودن مفهوم تحول بدین معناست که نهاد مزبور علیرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متمایز و مستقل بوده و به ملاحظات عینی، اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی پاسخ می‌دهد.  یافته‌های این رساله نشان می‌دهد در متون فقه اسلامی مواردی متعدد، شبیه نظریه تحول وجود دارد. موارد مزبور را عمدتاً تحت عناوین شرط خلاف مقتضای عقد و تعارض اراده ظاهری و اراده باطنی مورد کنکاش قرار گرفته است. بر پایه‌ی تحلیلی که فقیهان امامیه از دیرباز در رابطه با برخی از مصادیق فقهی مانند بیع بلا ثمن و اجاره‌ی بدون اجرت ارائه داده‌اند الفاظ ایجاب و قبول در معنایی استفاده شده است که هیچ‌گونه ابهامی در آن‌ها وجود ندارد، اما قرائنی وجود دارد که موجب می‌شود واژه‌ها در معنایی غیر از معنا عرفی به کار رود بنابراین اگر در عقد بیع فروشنده در ایجاب خود بگوید این کالا را بدون ثمن به شما فروختم و مشتری نیز قبول کرده و آن را قبض نماید. هبه دانستن قرارداد به جهت وجود قرائن کلامی یا حالی که جلوه‌هایی از اراده ظاهری هستند، می‌باشد. آنچه در فقه اسلامی می‌تواند تحت عنوان تحول عقد مطرح شود ماهیتاً با آنچه در حقوق غرب مطرح گردیده متفاوت است زیرا اولاً تحول غربی مبتنی بر اراده فرضی است ثانیاً احراز اراده مزبور از اختیارات دادرس است بنابراین وی نقشی فعال در این راستا دارد. این پژوهش نشان می‌دهد از برآیند سنجشِ مصادیق موجود در حقوق مدون از جمله حقوق ایران، نظریه تحول عمل حقوقی در حقوق ایران عملاً در برخی موارد مورد پذیرش قرار گرفته است. اعمال تحول از سوی دادرس با اصول مهمی همچون اصل لزوم قراردادی، امنیت حقوقی و اختیارات دادرس سازگاری دارد. در حقوق ایران تحول از راه بطلان جزئی، تفسیر مفید و غایت مدارانه و توصیف عمل حقوقی نمونه‌هایی از این هماهنگی با اختیارات دادرس شمرده می‌شود؛ بنابراین پذیرش نظریه مزبور در حقوق ایران با مانعی مواجه نمی‌باشد.

کلید واژه ها: عمل حقوقی تحول نظریه اراده باطنی فقه اسلامی