امکان‌سنجی تعمیم علت سالبه حد سرقت در زمان قحطی به بلایای عمومی
چکیده:
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق اسلامی تعیین مجازات دقیق و حساب‌شده برای جرائم مختلف است. جهت تحقق عدالت کیفری، اعمال مجازات باید متناسب با جرم تحقق‌یافته باشد. یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت مردم، سرقت است. سرقت جرمی است که با داشتن شرایطی مشمول مجازات حدی می‌شود و اگر این شرایط مفقود باشد تنها مجازات تعزیری در حق سارق قابلیت اجرا دارد. یکی از شرایط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. قحطی به دوره‌ای گفته می‌شود که اکثر مردم در تأمین مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شده‌اند و در مضیقه قرار دارند. در گذشته فشار موجود در معیشت مردم غالباً با نابودی محصولات کشاورزی‌شان که به سبب خشک‌سالی و قحطی حاصل شده بود، ایجاد می‌شد و در این پژوهش مشخص گردید که اشاره به سال قحطی در روایات عنوان مشیر است، یعنی عنوان عامی است که با آن به مصادیق عام اشاره می‌شود و به صورت یک عنوان موضوعی و خاص در مسئله تأثیر ندارد. بنا بر قول اکثر فقها در اینکه مال مسروقه در زمان قحطی خصوصیتی در مأکول بودن یا غیر آن دارد هم مشخص گردید که سرقت هر مالی اعم از خوراکی و غیرخوراکی در زمان قحطی موجب سقوط مجازات حدی است. در این پژوهش در پی حل این مسئله بودیم که بتوانیم علت سالبه حد سرقت در زمان قحطی را با استفاده از تنقیح مناط ادله و الغاء خصوصیت به بلایای عمومی که ممکن است شرایطی به مانند قحطی را ایجاد کند، تسری دهیم. با توجه به مذاق شارع در این موضوع، مشخص گردید که ملاک سلب حد در زمان قحطی را می‌شود به شرایط مشابه آن تسری داد و مجازات حد سرقت در وضعیتی که بلیه ای عمومی مانند ویروس فراگیر و یا حتی موانع اقتصادی مثل تحریم و تورم و ... معیشت مردم را در مضیقه قرار داده است، قابل اجرا نیست و سارق در این شرایط تنها مستحق تعزیر و ضمان ناشی از تصاحب مال دیگری است.