سکونت مشترک زوجین و استثنائات وارد بر آن از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و مصر
چکیده:
ازآنجاکه بیشترین معاشرت و مؤانست زوجین در منزل مشترک واقع می‌شود اهمیت بررسی تکلیف زن و شوهر در خصوص سکونت در منزل مشترک و ماهیت آن روشن می‌گردد. با توجه به حق ریاست زوج و همچنین حق استمتاع او در منابع فقهی و ماده‌ی ۱۱۱۴ قانون مدنی زن ملکف به سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر می‌باشد. ولی تکلیف زوج را از جهت قانونی تنها از تکلیف به حسن معاشرت بیان نموده‌اند که از لوازم عرفی آن می‌باشد. ولی با توجه به منابع فقهی امامیه با عنایت به حق مضاجعه زوجه و وجوب معاشرت به معروف می‌توان این تکلیف را برای زوج ثابت کرد؛ بنابراین همراهی زوج در منزل مشترک حق عرفی زوجه بوده و چنانچه ترک منزل توسط زوج منجر به هجر زوجه شود ممنوع بوده و مصداق سوء معاشرت بوده و طبق ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی ضمانت اجرا دارد. ولی طبق قانون مصر تنها زوجه با توجه به حق استمتاع و حق تأدیب و حق‌الطاعه که زوج از آن برخوردار می‌باشد موظف به سکونت در منزل زوج بوده و تنها در صورت وجود شرط ضمن عقد حق تعیین منزل به زوجه واگذار می‌شود ولی زوج تنها در صورت تعدد زوجات و به خاطر رعایت عدالت موظف به بیتوته نزد زوجه به صورت یک شب از چهار شب می‌باشد و ازآنجاکه معاشرت به معروف طبق مذهب حنفی که پایه و اساس قانون مصر می‌باشد وجوب نداشته بلکه مستحب بوده و منحصر به فضل و احسان در قول و رفتار و کردار می‌شود و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی دارد لذا زوجه‌ی واحده هیچ حقی بر سکونت مشترک ندارد. استثناء این تکلیف در قانون مدنی طبق ماده‌ی ۱۱۱۵ زمانی است که ماندن زوجه در منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی باشد. علاوه بر این موارد باید موردی را که منزل متناسب با شأن زوجه نباشد را نیز اضافه کرد که در متون فقهی از آن با عنوان منزل مستقل نام برده‌اند. در متون فقه حنفی برای منزل مناسب شرایط دیگری از جمله داشتن همسایگان شایسته را نام برده‌اند که در صورت نداشتن شرایط لازم زوجه تکلیفی به سکونت در منزل زوج نخواهد داشت. ماهیت سکونت مشترک در ایام نکاح با توجه به مفاد ادله و قابلیت اسقاط آن حق بوده و زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر در منزل جداگانه سکونت نمایند. ماده‌ی ۱۰۰۵ قانون مدنی هم این موضوع را تأیید کرده و به زوجه اجازه می‌دهد با رضایت زوج مسکن علی‌حده اختیار کند. ولی سکونت مشترک در ایام عده طلاق رجعی بنا بر نظر مشهور فقها حکم بوده و تنها در موارد خاصی این حکم ساقط می‌شود. نظر فقهای حنفی در خصوص ماهیت سکونت مشترک منطبق بر نظر فقهای امامیه می‌باشد