در قوانین کیفری ایران قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم موجب تعقیب و محاکمه می‌گردید؛ لکن برای اولین بار در تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون فوق‌الذکر، بین حدودی که جنبه حق‌اللهی آن غلبه دارد و بین مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی آن غلبه دارد، مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، تمییز داده شد و در جرائم دسته اول عارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم از موارد تأخیر تعقیب و محاکمه دانسته شد؛ ولی عارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم در جرائم دسته دوم مانع تعقیب و محاکمه دانسته نشد. نهایتاً در این­که آیا متهم در حال جنون محاکمه می‌شود یا خیر، دارای ابهام است. در مورد دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اصول حاکم بر دادرسی‌های مدنی که در این خصوص لازم‌الرعایه است، ایرادی مطرح نیست؛ اما در خصوص جرائم و اعمال مجازات که باید طبق مقررات آیین دادرسی کیفری نسبت به جرم انتسابی به وی، شخص مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، موضوع قابل تأمل جدی است.

از جهت ملاحظات حقوقی به دلایل مختلف، از جمله؛ عدم امکان دفاع و تفهیم اتهام، محاکمه متهم در حال جنون قابل دفاع نیست؛ همان­گونه که به اعتقاد اکثر فقها، به دلایل متعدد از جمله نبود دلیل بر محاکمه در حال جنون، ارتکاز عقلی، قاعده درء و قاعده احتیاط در دماء و اعراض و اموال، محاکمه متهم در حال جنون صحیح نیست و محاکمه وی تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد.

برای بررسی ابعاد مختلف موضوع در این کتاب، ابتدا مقررات سابق عیناً مرور می‌شود و بعد از مقایسه تبصره ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موازین فقهی آن در این خصوص بررسی شده و حقوقی که متهم مجنون ممکن است در فرآیند دادرسی از آن­ها محروم شود، بررسی خواهد شد و در انتها راهکار چگونگی اجرا و اعمال این مواد ارائه می‌شود.