| نویسندگان | سید علیرضا فروغی |
|---|---|
| نشریه | فصلنامه‌ی رهنمون، شماره ۱ |
| ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری (ره) |
| شماره صفحات | ۱۱۲ - ۹۹ |
| شماره سریال | ۱ |
| شماره مجلد | ۱ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | زمستان ۱۳۸۱ |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
قانون مدنی در ماده‌ی ۵۵۲ با توجه به نظریه‌‌ی مشهور فقهای امامیه شرط تعیین مدت در عقد مضاربه را باطل دانسته و لکن حکم به صحت عقد نموده است، در این مقاله با بررسی مفاد ماده‌ی ۵۵۲ و نظریه‌‌ی مشهور و پاسخ استدلال‌های ایشان، صحیح بودن شرط مدت از دیدگاه فقهی با استناد به دلایل معتبر و فتاوای فقهای برجسته و از دیدگاه قانون مدنی با توجه به سایر مواد مربوط به مباحث عقود ثابت شده است. این نظریه دارای آثار مثبت بسیاری است از جمله اینکه تزلزل در قرار‌‌داد‌های مضاربه‌ای - که از عوامل اصلی عدم استقبال از این عقد در روابط اقتصادی می‌باشد - از بین رفته و شبهه‌ی غیرشرعی بودن لزوم این عقد نیز منتفی است. بنا‌‌‌بر‌‌این قرار‌‌داد‌های مضاربه‌ای منعقده در نظام بانکی و عرف تجاری تا پایان مدت معین‌شده، لازم بوده و متعاقدین حق برهم زدن یک طرفه‌ی آن را ندارند.
tags: عقد جایز، عقد مضاربه، شرط مدت، لزوم عقد، صحت عقد