الزام به بذل مدت در نکاح موقت در فقه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
چکیده:
نکاح منقطع یکی از اقسام نکاح میباشد که در فقه و حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. دو مورد از مهم‌ترین وجوه تمایز نکاح دائم و موقت که برای بررسی موضوع این نگارش از اهمیت بالایی برخوردار است عبارت‌اند از: ۱- تعیین مدت و ۲- بحث انحلال. انحلال نکاح دائم با طلاق و انحلال نکاح موقت با بذل مدت یا انقضای مدت است. مطابق مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی در عقد دائم برای طلاق زوجه از سوی دادگاه در صورت عسر و حرج و احراز آن تعیین تکلیف شده است؛ اما برای نکاح منقطع در صورت عسر و حرج و اینکه آیا می‌شود زوج را الزام به بذل مدت کرد خلأ قانونی وجود دارد که همین مطلب مورد اختلاف رویۀ قضایی شده است. برخی از قضات در نشست‌های قضایی با عنایت به اینکه در خصوص عسر و حرج در نکاح منقطع خلأ قانونی وجود دارد و عسر و حرج در مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی را فقط ناظر به نکاح دائم می‌دانند، در خصوص عقد منقطع در صورت عسر و حرج قائل به عدم امکان الزام به بذل مدت شده‌اند. برخی دیگر بر خلاف این نظر با این استدلال که نکاح اطلاق دارد و شامل نکاح منقطع هم می‌شود و با توجه به خلأ قانونی و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با مراجعه به فقه قائل به امکان الزام به بذل مدت شده‌اند که این اختلاف‌نظر بین قضات ناشی از اختلاف‌نظر فقها دراین‌باره است. این نگارش بر آن است که در صورت وجود عسر و حرج در نکاح موقت می‌توان زوج را الزام به بذل مدت کرد و موجب انحلال نکاح موقت شد؛ بنابراین در همین راستا با توجه به بررسی مبانی فقهی الزام که قاعدۀ نفی عسر و حرج و قاعدۀ لا ضرر میباشد، و نیز وحدت ملاک مستنبط از مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی این ملاک را به نکاح منقطع تسری داد و در آنجا نیز قائل به الزام شد.