مستندات روایی ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران و نقد فقه الحدیثی آن

چکیده مقاله

قاعده «التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله» از جمله قواعد مسلم فقهی است که بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیار ساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که  نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه‌های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می‌گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، با توجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یا نقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به­گونه­ای که اگر مدت مقرر شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث  قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهد بود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهد گردید.